ـ [أبو مريم القوصي] ــــــــ [24 - 10 - 09, 11:32 ص] ـ
جزاك الله خيرًا أخي عبدالله.
وبارك الله في الأخ واسع السرب.
لا أدري إن كان الإشكال من عندي أنا أم لا ... ولكن دائمًا في نفسي شيء من كلّ هذه القواعد التي هي من وضع البشر ... بل حتى علم أصول الفقه كلّه على بعضه لا أرتاح له!!!
أخانا الحبيب شرح الله صدرك لا يصح أن تقول إنك لا تستريح إلى علم أصول الفقه وهو العلم الي أجمعت الأمة على الأخذ به بل وتعظيمه وتقديمه على كثير من العلوم غيره ولم ينقل عن أحد من أهل العم أنه قال بمقولتك هذه
ـ [أبو مريم القوصي] ــــــــ [24 - 10 - 09, 11:51 ص] ـ
هذه الباطلة جائت متأخرة وهي من القواعد التي اعتمد عليها اهل الباطل لرد السنه، ولا اعلم ان احدا من العلماء المتقدمين ذكرها، بل رايتها عند المتاخرين جدا من علماء الاحناف وبعض الشافعية فممن رايته ذكرها:
1 -السندي في حاشيته على النسائي (2/ 8.
1 -والسيوطي في شرحه عليه 2/ 4. وفي شرح ابن ماجه 90
القاري في المرقاة كما في تحفة الاحوذي 5/ 472 و5/ 91.
3 -وصاحب التعليق الممجد كما في التحفة 4/ 247.
وصاحب فتح الودود شرح سنن ابي داود كما في العون 6/ 462.
4 -الزيلعي في نصب الراية 3/ 469.
5 -وابن حجر في الفتح المح اليها في مواضع منها 2/ 322 و1/ 457و 6/ 462و 8198 .... وردها في 1/ 586.
وهذه القاعدة باطله من وجوه:
1 -انه لا يوجد دليل الا ويتطرق الى الذهن فيه احتمال دق الاحتمال او جل.
2 -انه ذريعة لرد كثير من الاحكام.
3 -تذرع فيها اهل البدع لتأويل الصفات.
4 -يتمطاها كثير من متعصبة المذاهب ويردون السنه بها لقول فلان وفلان وخاصة الاحناف.
لم يقصد العلماء رحمهم الله بهذه القاعدة أن تطرق أي احتمال إلى الدليل يسقط الاستدلال به , وإنما يقصدون الاحتمال القوي المساوي أو المقارب- وأرى والعلم عند الله أن هذا يكون في أفعال النبي الكريم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دون أقواله - وفي هذا يقول القرافي رحمه الله في كتابه الفروق [الاحتمال المرجوح لا يقدح في دلالة اللفظ وإلا لسقطت دلالة العمومات كلها لتطرق احتمال التخصيص إليها بل تسقط دلالة جميع الأدلة السمعية لتطرق احتمال المجاز والاشتراك إلى جميع الألفاظ لكن ذلك باطل فتعين حينئذ أن الاحتمال الذي يوجب الإجمال إنما هو الاحتمال المساوي أو المقارب أما المرجوح فلا]
ـ [إبراهيم الجزائري] ــــــــ [24 - 10 - 09, 10:36 م] ـ
بارك الله في الإخوة الأفاضل
إن علم أصول الفقه مبني أساسا على إجادة اللغة العربية؛ فكل من رد قاعدة أصولية أو فقهية أو شرعية دون تفقه في أصول اللغة فقد قفا ما ليس له به علم
القاعدة تقول: الاحتمال يبطل الاستدلال
الاحتمال يقابل النص، كما أن الظاهر يقابل المؤول وكلاهما احتمالان إلا أن الأول أقوى
مثلا: دلالة النكرة على الجنس أو على الوحدة محتملة، وإذا كانت في سياق نفي وما شابه كانت أظهر في العموم، فإذا أضيف لذلك"من"الزائدة كانت نصا
هذا بالنسبة للفظ، وللجملة كذلك دلالة احتمالية تقابل القطعية؛ فقولك: اشتريت قدحَ ماءٍ، يحتمل أنك اشتريتَ ماءً مقدار قدح، ويحتمل أنك اشتريت القدح (الإناء) ؛ فلا يجزم بأحد الاحتمالين إلا بقرينة؛ فلا يصح أن نستدل لأحد الاحتمالين بهذه الجملة
وتحية للشيخ أبي محمد فقد أفاد وأجاد.
ـ [أبو مريم القوصي] ــــــــ [25 - 10 - 09, 01:04 ص] ـ
الشيخ إبراهيم الجزائري , جزاك الله خير الجزاء
كلامك يا أخانا الكريم فيه نظر , إذ كيف تجعل الاحتمال في مقابلة النص , ومعلوم أن النص هو ما لا يقبل الاحتمال أصلا على الراجح , قال القاضي أبو حامد المروزي"النص ما عري لفظه عن الشركة وخلص معناه من الشبهة"وفي البحر المحيط للزركشي عند الحديث عن الفرق بين النص والظاهر [ والثاني النص ما لم يتوجه إليه احتمال والظاهر ما توجه إليه احتمال] انتهى.
ثم على القول بأن النص يقبل الاحتمال على ما ذهب إليه بعضهم فكلامك أيضا لا يستقيم؛ لأن مقصودهم بالاحتمال هنا هو الاحتمال الضعيف , وهو ما يتنافى مع ما ذهبت إليه من قولك (القاعدة تقول: الاحتمال يبطل الاستدلال) ومعلوم أنه لا يبطل الاستدلال بمجرد احتمال بل باحتمال مساو أو مقارب
والله تعالى أعلى وأعلم
ـ [أبو عبد الله الوهراني الجزائري] ــــــــ [25 - 10 - 09, 02:40 ص] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اعلم أن هذه القاعدة تُفهم انطلاقا من محلها الشرعي ألا وهو باب تعارض الأدلة في نظر المجتهد المتأهل الكاسب للملكية العلمية. فإذا تقرر هذا كان ينبغي أن تحلل كالتالي:
هل كل دفع لتعارض بين الأدلة يعتبر صوابا؟
ثم هل دفع التعارض بدعوى الاحتمال في أحد الأدلة يعتبر صوابا؟
فمثلا قد لايعمل بعض المجتهدين ببعض الأحاديث لكون راويه امرأة لاحتمال خطئها الناشئ عن سوء الحفظ كما وقع للخليفة الراشد عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مع حديث احدى الصحابيات, إذ احتمل1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنها أخطئت فكانت النتيجة أنه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ترك حديثها وعمل بالقرآن في تلك المسألة.
فالخلاصة التفصيل في:
1 -الاحتمال الوارد ان كان معتبرا أم لا؟
2 -تعامل المجتهد في استعمال القاعدة.
تأمل هذا جيدا يغنيك عن كثير. والله أعلم وأحكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)