لأنه لم يشمل المضارع.

3 -وقال في المضاف إلى ياء المتكلم:

آخِرَ ما أُضيفَ لِلْيَا اكْسِرْ، إذا ... لم يكُ مُعتلا: كَرَامٍ وقَذَى

فقد اعترض بعضُهم كلامَ الناظم بأن تعبيره يشمل المنقوص والمقصور وغيرهما كدَلْوٍ وظَبْيٍ، فيقتضي أن دلوًا وظبيًا إذا أضيفا إلى الياء لا يكسران، مع أن الصواب كسرهما، وأن حكمهما حكم الصحيح [1]

وأجيب بأن المراد بالمعتل في النظم المعتل بالاصطلاح النحوي، وهو ما آخره حرف علة قبلها حركة مجانسة له، فخرج نحو: ظَبْي ودَلْو؛ لأن اعتلالهما ليس اصطلاحيًّا وإن كان المعتل يشمل نحو ذلك، كما أنَّ تمثيله بـ"رامٍ وقَذى"يخصص ذلك [2]

4 -قال الناظم في باب الصفة المشبهة:

وَعَمَلُ اسمِ فاعِلِ المعدَّى ... لها، على الحَدِّ الذي قد حُدَّا

قال الأشموني:"ليس كونها بمعنى الحال شرطًا في عملها؛ لأن ذلك من ضرورة وضعها [3] ؛ لكونها وضعت للدلالة على الثبوت، والثبوت من"

ضرورته الحال. فعبارته هنا أجود من قوله في الكافية:

الاعتمادُ واقتضاءُ الحالِ ... شرطانِ في تصحيح ذا الإعمالِ [4]

(1) (انظر: حاشية ابن الحاج 1/ 212.)

(2) (انظر: حاشية ابن الحاج 1/ 212، حاشية الصبان 2/ 281، حاشية الخضري 2/ 20.)

(3) (أي فهو لا يفارقها، وإنما يعد شرطا ما قد يفارق.)

(4) (شرح الأشموني 3/ 4، وانظر: الكافية الشافية 3/ 1057.)