على المحذوف لا يكون إلا في الوصف وليس كذلك، والصواب أن الأشياء المتقدمة كلها من الحال والخبر وغيرهما إذا حذفت ودلَّ عليها دليل فحكمها كالنعت المحذوف.

قال: وأصلح الشطرَ الأولَ الحافظُ الحجةُ سيدي الطيب [1] بقوله:

* وأعمِلَنْ معتمدًا بما حذف [2]

قال الناظم:

وَغَيْرُ ذِي ثَلاثَةٍ مَقِيْسُ ... مَصْدَره كَقُدِّسَ الْتَّقْدِيسُ

يعني أن ما كان على وزن فَعَّلَ بالتشديد وهو صحيح اللام فمصدره على تَفْعيل نحو: قُدس تقديسًا، ومنه قَوْله تَعَالَى: {وَكَلَّمَ اللَّه مُوسَى تَكْلِيمًا} [3] .

قال ابن الحاج:"إنَّ كلّ فعل غير ثلاثي لا بُدَّ له من مصدر مقيس، وهذه الكلية لا تؤخذ من الناظم. ولو قال:"

لكل ما جاوزه مقيسُ ... كما تقول: قُدِّسَ التقديسُ

لأفادها، ويكون الضمير البارز في"جاوزه"عائدًا على الثلاثي، و"مقيس"صفة لمحذوف، أي مصدر مقيس. وقد عبَّر الموضح [4] بالكلية تنكيتًا على المصنف، حيث قال:

(1) (لعله محمد بن الطيب محمد بن الشرقي الفاسي، أبو عبد اللَّه. محدث علامة باللغة والأدب. توفي سنة 1170 هـ، له حاشية على الاقتراح للسيوطي، وشرح كافية ابن مالك، وغيرهما.(سلك الدرر 4/ 91، الدر الفاخر 47، 134، تاج العروس 1/ 3.) .

(2) (انظر: حاشية ابن الحاج 1/ 217.) .

(3) (سورة النساء / 164.)

(4) (يعني به ابن هشام. انظر: أوضح المسالك 3/ 238.) .