نزلت هذه الآية فِي تميمة أو عائشة بنت عبد الرحمن القرضي لما روى البخاري ومسلم عن عائشة ، قالت جاءت امرأة رفاعة القرضى إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني بت الطلاق ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدية الثوب فتبسم صلّى اللّه عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته.

أي أن العقد ووجود الخلوة لا يكفيان لحل الرجوع إلى الزوج الأول بل لا بد من الدخول حقيقة"فَإِنْ طَلَّقَها"الزوج الثاني بعد وطئها على الوجه المار ذكره"فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا"بعقد ومهر جديدين ، وهذه الرجعة معلقة على الشرط المبين بقوله تعالى"إِنْ ظَنَّا"تيقنا"أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ"بينهما من حقوق الزوجية المارة وإلا فلا إذ لا فائدة من المراجعة"وَتِلْكَ"الأحكام المبينة أعلاه هي"حُدُودَ اللَّهِ"الواجب مراعاتها على الزوجين والتقيد بها"يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" (220) ماهيتها ويفهمون مغزاها ويفقهون مرماها فيعملون بها.

الحكم الشرعي: يشترط للزوجة التي تريد الرجوع إلى مطلقها باتا أن تتزوج بغيره بعد انقضاء عدتها منه ، ثم يشترط أن تمكن الزوج

الثاني من الدخول بها حقيقة ، وبعد طلاقها منه وانقضاء عدتها تعود لزوجها الأول بعقد ومهر جديدين ، وإلا فلا تحل له إذا فقد أحد هذه الشروط.

واعلم

أنه لا يجوز أن تزوج نفسها لمدة معلومة ، لأن هذا نكاح باطل وعقد فاسد ، لأن النكاح إذا لحقه شرط كهذا أفسده ، وعقد النكاح عندنا معشر أهل السنة والجماعة لا يكون موقتا كمن يذهب مذهب حل المتعة ، والزواج لمطلق التحليل مشئوم مذموم فاعله.

روى ابن مسعود عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له. - أخرجه الترمذي - وورد أنه قال هو التبس المستعار.