منّا حالكم فِي اجتناب السحر الذي نعلم فساده والعمل به.

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما: أي: مكان ما علما من تقبيح السحر.

ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ: وذلك بالتبغيض «1» ، أو إذا سحر كفر فتبين امرأته «2» . وقيل: بالجحد فِي (و ما [أنزل] «3» ) .

وصرف ويتعلمون منهما إلى السّحر والكفر لدلالة ما تقدّم عليهما.

كقوله: يَتَجَنَّبُهَا

«4» أي: الذكرى لدلالة سَيَذَّكَّرُ عليها.

بِإِذْنِ اللَّهِ: بعلم اللّه «5» ، أو بتخليته ، أو بفعله وإرادته لأنّ الضّرر بالسّحر وإن كان لا يرضاه عنه «6» تعالى عند السبب الواقع من الساحر.

وقال: لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ مع قوله: وَلَقَدْ عَلِمُوا لأنه فِي فريق

(1) تفسير الطبري: 2/ 447 عن قتادة.

(2) تفسير الفخر الرازي: 3/ 239.

(3) عن نسخة «ك» و «ج» .

(4) سورة الأعلى: الآيتان: (10 ، 11) .

(5) قال الطبري - رحمه اللّه تعالى - فِي تفسيره: 2/ 449: «و ل «الإذن» فِي كلام العرب أوجه منها:

-الأمر على غير وجه الإلزام. وغير جائز أن يكون منه قوله: وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لأن اللّه جل ثناؤه قد حرّم التفريق بين المرء وحليلته بغير سحر - فكيف به على وجه السحر؟ - على لسان الأمة.

-ومنها: التخلية بين المأذون له ، والمخلّى بينه وبينه.

-ومنها العلم بالشيء ، يقال منه: «قد أذنت بهذا الأمر» إذا علمت به ... وهذا هو معنى الآية ، كأنه قال جل ثناؤه: وما هم بضارين ، بالذي تعلموا من الملكين ، من أحد إلا بعلم اللّه ، يعني: بالذي سبق له فِي علم اللّه أنه يضره».

وانظر تفسير الماوردي: 1/ 143 ، والمحرر الوجيز: 1/ 423 ، وتفسير الفخر الرازي:

(6) من المعلوم أن «رضي» يأتي لازما فيتعدى بحرف الجر «عن» نحو قولك: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ويأتي متعديا بنفسه نحو قوله: وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ، وعليه تكون صحة العبارة إما أن يقال: ولا يرضى عنه تعالى ، وإما أن يقال: ولا يرضاه تعالى ، حيث لم يجر العرف اللغوي باستعمال الفعل لازما متعديا فِي عبارة واحدة.