عشرة سورة، فمن زاد فيه أو نقص، أو تكلم في تغيير شيء منه: فهو ضال، مضل، كافر، مبطل.

182 -والأخبار من الله تعالى، ومن رسوله صلى الله عليه وسلم لا تناسخ. والقرآن ينسخ بعضه بعضا في باب الأمر والنهي دون الأخبار، والسنة تبين القرآن، ولا تنسخه، والقرآن قد ينسخ السنة في مواضع؛ والسنة ينسخ بعضها بعضا.

183 -والكتاب والسنة على ظاهر هما، وعمومهما إلا ما خصّه الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان أو خبر، أو فسّر مشكلة، أو أعلم بمنسوخه، أو وقف على ناسخه، أو قام الدليل على ذلك من سنة، أو إجماع، فإذا أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، أو علم من إحدى هذه الجهات التي تقوم بها الحجة، لم يرد عام منه إلى خاص، ولا خاص منه إلى عام.

184 -قال الله تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [المائدة: 92] ، وقال: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] ، وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: 1] ، وقال: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36] ، وقال: {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي} [يونس: 15] ، فإذا قضى الله أمرا، أو قاله، أو أمر به قلنا: سمعنا وأطعنا، وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، أو أمرا به، أو نهى عنه وجب أمره ونهيه، لقوله تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [المائدة: 92] قلنا: آمنا، واتبعنا الرسول، فإذا أجمع المسلمون على شيء فإجماعهم حجة، وهو الهدى الذي لا يجب أن يتبع غيره، لأنه سبيل المؤمنين، قال الله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى} [النساء: 115]

وإذا اختلفوا وجب الرجوع إلى كتاب الله تعالى، كما أمرنا الله في قوله: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: 10] يعني: تبيينه في كتابه، أو لسان نبيه، أو بإجماع المسلمين.

185 -والإجماع حجة ولا يلحقه خطأ، ولا يحل به آفة، وهو ما لا جائز أن يكون فيه خلاف، ولا يصح أن يكون من طريق الرأي، والمخالف بعد حجة الإجماع شاذ، والشاذ: هو الذي يكون مع الجماعة، ثم يخالفها، ويشذ عنها.@