أكثرَ مما يُصْلِح" [1] ."

والأعمالُ إنما تتفاوت في القبول والردِّ بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له، فالعملُ الموافقُ للعلم هو المقبول، والمخالفُ له هو المردود؛ فالعلمُ هو الميزانُ وهو المِحَك.

قال تعالى: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ} [الملك: 2] قال الفضيل بن عياض:"هو أخلصُ العمل وأصوبُه"، قالوا: يا أبا عليٍّ، ما أخلصُه وأصوبُه؟ قال:"إنَّ العملَ إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقْبَل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقْبَل، حتى يكون خالصًا صوابًا، فالخالصُ أن يكون لله، والصَّوابُ أن يكون على السُّنَة" [2] .

وقد قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110] .

فهذا هو العملُ المقبولُ الذي لا يقبلُ الله من الأعمال سواه؛ وهو أن يكون موافقًا لسنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مرادًا به وجهُ الله.

ولا يتمكَّن العاملُ من الإتيان بعملٍ يجمعُ هذين الوصفين إلا بالعلم؛

(1) أخرجه أحمد في"الزهد" (301) ، وابن أبي شيبة (13/ 470) ، والدارمي (305) ، والبيهقي في"الشعب" (4/ 431) ، وغيرهم من طرقٍ عن عمر بن عبد العزيز.

وسيأتي من قول الحسن البصري.

وروي مرفوعًا في حديثٍ لا يصح، أخرجه الحارث بن أبي أسامة في"مسنده" (830 - زوائده) ، وأبو نعيم في"الحلية" (3/ 303) .

(2) أخرجه ابن أبي الدنيا في"الإخلاص والنية" (22) ، - ومن طريقه الثعلبي في"الكشف والبيان" (9/ 356) -، وأبو نعيم في"الحلية" (8/ 95) .