* وأمَّا من طلع عليه الفجرُ وهو مجامع، فالواجبُ عليه النَّزعُ عينًا، ويحرُم عليه استدامةُ الجماع واللُّيث، وإنما اختُلِف في وجوب القضاء والكفَّارة عليه على ثلاثة أقوالٍ في مذهب أحمد وغيره [1] :

أحدها: عليه القضاءُ والكفَّارة، وهذا اختيارُ القاضي أبي يعلى.

والثَّاني: لا شيء عليه، وهذا اختيارُ شيخنا [2] ، وهو الصَّحيح.

والثَّالث: عليه القضاءُ دون الكفَّارة.

وعلى الأقوال كلِّها فالحكمُ في حقِّه وجوبُ النَّزع، والمفسدةُ التي في حركة النَّازع مفسدةٌ مغمورةٌ في مصلحة إقلاعه ونزعه؛ فليست المسألةُ من موارد النِّزاع.

* وأمَّا إذا تترَّس الكفَّارُ بأسرى من المسلمين بعدد المُقاتِلة [3] ، فإنه لا يجوزُ رميُهم إلا أن يخشى على جيش المسلمين [4] ، وتكون مصلحةُ حفظ الجيش أعظمَ من مصلحة حفظ الأُسارى، فحينئذٍ يجوزُ رميُ الأُسارى، ويكونُ من باب دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، فلو انعكس الأمرُ وكانت مصلحةُ بقاء الأسرى أعظمَ من رميهم لم يجُز رميُهم.

(1) انظر:"الأم" (3/ 245) ، و"المغني" (3/ 379) ، و"المجموع" (6/ 329, 332) ، و"البرهان" (1/ 303) ، و"شرح العمدة"لابن تيمية (1/ 469 - الطهارة) و (1/ 336 - الصيام) .

(2) انظر:"مجموع الفتاوى" (16/ 22, 25/ 264) .

(3) أي: المقاتلين من جيش المسلمين.

(4) انظر:"المغني" (13/ 141) ، و"فتح القدير" (5/ 448) ، و"مجموع الفتاوى" (20/ 52، 28/ 546) .