الطبي وتجعله شرطًا لإتمام الزواج؟ أم هو اختياري فقط؟

اختلف العلماء والباحثون المعاصرون في هذه المسألة، ويمكن تلخيص آرائهم على النحو التالي:

القول الأول: يجوز لولي الأمر إصدار قانون يلزم فيه كل المتقدمين للزواج بإجراء الفحص الطبي بحيث لا يتم الزواج إلا بعد إعطاء شهادة طبية تثبت أنه لائق طبيًا. وممن قال به: محمد الزحيلي وناصر الميمان وحمداتي ماء العينين شبيهنا. [1] ، وعبد الله إبراهيم موسى. [2] ، ومحمد شبير. [3] ، وعارف علي عارف. [4] وأسامة الأشقر. [5] .

القول الثاني: لا يجوز إجبار أي شخص لإجراء الاختبار الوراثي، ويجوز تشجيع الناس ونشر الوعي بالوسائل المختلفة بأهمية الاختبار الوراثي. وممن قال به: عبد العزيز بن باز. [6] ، وعبد الكريم زيدان. [7] ، ومحمد رأفت

(1) انظر: الوراثة والهندسة الوراثية 2/ 781، 821، 956.

(2) انظر: المسؤولية الجسدية في الإسلام لعبد الله إبراهيم ص 302.

(3) انظر: مجلة الحكمة العدد السادس صفر 1416 هـ ص 210 بعنوان موقف الإسلام من الأمراض الوراثية.

(4) انظر: المصدر السابق ص 93.

(5) انظر: مستجدات فقهية لأسامة الأشقر ص 92.

(6) انظر: جريدة المسلمون العدد 597 بتاريخ 12 يوليو 1996 م.

(7) من خلال سماعي لرأيه في مناقشات مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة عام شوال 1422 هـ - 2001 م