زيادات. وفي زيادات القطيعي أحديث كثيرة كذب موضوعة، فظن ذلك الجاهل أن تلك من رواية أحمد، وأنه رواها في المسند. وهذا خطأ قبيح؛ فإن الشيوخ المذكورين شيوخ القطيعي، وكلهم متأخر عن أحمد، وهم ممن يروي عن أحمد، لا ممن يروي أحمد عنه.

وهذا مسند أحمد وكتاب"الزهد"له، وكتاب"الناسخ والمنسوخ"وكتاب"التفسير"وغير ذلك من كتبه، يقول: حدثنا وكيع، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الرزاق. فهذا أحمد. وتارة يقول: حدثنا أبو معمّر القطيعي، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا أبو نصر التمار، فهذا عبد الله.

وكتابه في"فضائل الصحابة"له فيه هذا وهذا، وفيه من زيادات القطيعي. يقول: حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي وأمثاله، ممن هو مثل عبد الله بن أحمد في الطبقة، وهو ممن غايته أن يروي عن أحمد، فإن أحمد ترك الرواية في آخر عمره، لما طلب الخليفة أن يحدّثه ويحدّث ابنه ويقيم عنده، فخاف على نفسه من فتنة الدنيا، فامتنع من الحديث مطلقاً ليسلم من ذلك، ولأنه قد حدّث بما كان عنده قبل ذلك، فكان يذكر الحديث بإسناده بعد شيوخه، ولا يقول: حدثنا فلان، فكان من يسمعون منه ذلك يفرحون بروايته عنه.

فهذا القطيعي يروي عن شيوخه زيادات، وكثير منها كذب موضوع. وهؤلاء قد وقع لهم هذا الكتاب ولم ينظروا ما فيه من فضائل سائر الصحابة، بل اقتصروا على ما فيه من فضائل عليّ وكلما زاد حديثاً ظنوا أن القائل ذلك هو أحمد بن حنبل، فإنهم لا يعرفون الرجال وطبقاتهم، وأن شيوخ القطيعي يمتنع أن يروي أحمد عنهم شيئاً، ثم إنهم لفرط جهلهم ما سمعوا كتاباً إلا المسند فلما ظنوا أن أحمد رواه، وأنه إنما يروي في المسند، صاروا يقولون لما رواه القطيعي: رواه أحمد في المسند.

هذا إن لم يزيدوا على القطيعي ما لم يروه، فإن الكذب عندهم غير مأمون، ولهذا يعزو صاحب"الطرائف"وصاحب"العمدة"أحاديث يعزوها إلى أحمد، لم يروها أحمد لا في هذا ولا في هذا، ولا سمعها أحد قط، وأحسن حال هؤلاء أن تكون تلك مما رواه القطيعي، وما رواه القطيعي فيه من الموضوعات القبيحة الوضع ما لا يخفى على عالم.

ونقل هذا الرافضي من جنس صاحب كتاب"العمدة"و"الطرائف"فما أدري نقل منه أو عمَّن ينقل عنه، وإلا فمن له بالنقل أدنى معرفة يستحي أن يعزو مثل هذا الحديث إلى مسند أحمد والصحيحين، والصحيحان والمسند نسخهما ملء الأرض، وليس هذا في شيء منها.