كثرة النصوص، وتواترها في إثبات الجمع، وهذه الأدلة -وإن كان بعضها لا يخلو من مناقشة- إلا أن غالبها صحيح، ومنها ما هو صريح في الجمع.

أن حمل الجمع في هذه الأحاديث على الجمع الصوري فيه تكلف ظاهر، وإخراج للفظ عن حقيقته وظاهره.

أن الجمع فيه تخفيف على المسافر، وتيسير له، وهو المناسب لحاله؛ لأن السفر قطعة من العذاب.

أن أحاديث الجمع لا تعارض النصوص العامة في المواقيت؛ بل هي تخصيص لها، وتخصيص المتواتر بالآحاد كثير في الشريعة.

أن كل ما جاء من أخبار في الجمع الصوري -وبعضها صحيح - لا تعارض الجمع الحقيقي، فهذا ثابت وهذا ثابت، والمسافر مخيّر بينهما، وثبوت الجمع الصوري لا يمنع من ثبوت الجمع الحقيقي -واللَّه أعلم-.