والشخص وغير ذلك" (1) ."

وقال أبو يعلى:"وأما لفظ الشخص فرأيت بعض أصحاب الحديث يذهب إلى جواز إطلاقه ووجه أن قوله:"لا شخص"نفي من إثبات وذلك يقتضي الجنس كقولك:"لا رجل أكرم من زيد"يقتضي أن زيدًا يقع عليه اسم رجل كذلك قوله:"لا شخص أغير من الله"يقتضي أنه سبحانه يقع عليه هذا الاسم" (2) .

قلت:"قوله ذهب بعض أصحاب الحديث إلى جواز إطلاقه"عبارة فيها إشكال لأنه قد جاء النص بإطلاقه عن المعصوم فوجب العمل به وإبطال ما سواه.

قال الشيخ عبد الله الغنيمان:"ثبت هذا اللفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطرق صحيحة لا مطعن فيها، وإذا صح الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجب العمل به، والقول بموجبه، سواء كان في مسائل الاعتقاد أو في العمليات، وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - إطلاق الاسم - أعني: الشخص - على الله تعالى فيجب اتباع في ذلك على من يؤمن بأنه رسول الله، وهو - صلى الله عليه وسلم - أعلم بربه وبما يجب له، وما يمتنع عليه تعالى من غيره من سائر البشر" (3) .

وقد قال القرطبي عند شرحه للحديث السابق:"أصل وضع الشخص لجرم الإنسان وجسمه، يقال: شخص الإنسان وجثمانه وطلله وآله كلها بمعنى واحد على ما نقل أهل اللغة، وشَخَصَ الشيءُ يشخصُ: إذا ظهر شخصه وهذا المعنى على الله تعالى محال بالعقل والنقل على ما"

(1) السنة لابن أبي عاصم (1/ 225) .

(2) إبطال التأويلات لأبي يعلى (1/ 166) .

(3) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (1/ 333) .