ثانيا: يستدل لهذه القاعدة بما دل على إباحة بعض الأشياء ابتداء، بسبب عموم البلوى بها من حيث إثبات مراعاة الشرع لما تعم به البلوى والتخفيف فيه. من ذلك:

قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ} 1 الآية.

قال ابن العربي:"طوافون عليكم، أي مترددون عليكم في الخدمة وما لا غنى بكم عنه منهم، فسقط الحرج عن ذلك وزال المانع كما قال صلى الله عليه وسلم في الهرة - حين أصغى لها الإناء:"إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات"2."

وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال:"إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات"3.

1 النور (58) .

2 أحكام القرآن لابن عربي 3/1399، وسيأتي قريبا تخريج الحديث.

3 أخرجه أصحاب السنن، وصححه البخاري والترمذي وغيرهما. سنن أبي داود مع عون المعبود 1/99 (الطهارة / سؤر الهرة) ، وسنن الترمذي مع التحفة 1/308-309 (الطهارة / ما جاء في سؤر الهرة) ، وسنن النسائي مع شرح السيوطي 1/55 (الطهارة / سؤر الهرة) ، وسنن ابن ماجه 1/131 (الطهارة / الوضوء بسؤر الهرة) ، وانظر تلخيص الحبير 1/41.