القاعدة الثانية: اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان

أورد هذه القاعدة الخادمي1، كما أورد صيغة أخرى قريبة المعنى منها وهي قوله:"تبدّل سبب الملك القائم قائم مقام تبدّل الذات"2.

وبهذا اللفظ وردت في مجلة الأحكام العدلية3.

وقد أورد المقري4 قاعدة لفظها:"إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى أصله وحاله، فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر منهما"5.

1 انظر: خاتمة مجامع الحقائق ص310.

2 خاتمة مجامع الحقائق ص315

3 مجلة الأحكام العدلية مع شرح سليم رستم 1/26، وانظر: شرح القواعد الفقهية ص399، والمدخل الفقهي 2/1027.

4 هو: أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد القرشي المقّري، وقيل محمد بن أحمد، ولد بين سنتي 707هـ-718هـ، وقيل في وفاته عدة أقوال، قال محقق كتابه [القواعد] :"إن أقربها إلى الصواب أنه توفي في أواخر عام 758هـ. من كتبه: [عمل من طبّ لمن حبّ] في الفقه وأدلته، و [المحاضرات] في فوائد متنوعة. انظر نيل الابتهاج ص249-254، وشجرة النور الزكية ص232، ومقدمة محقق كتابه القواعد 1/53-99.؟"

5 القواعد للمقّري 1/256.