السؤالما حكم مشروع التكافل الاجتماعي في النقابات؟
الجوابالمشروع في غالب ظني يقوم على أن أغلب النقابات تعقد تأمينًا جماعيًا مع إحدى شركات التأمين أو مع بعض البنوك الربوية، وهذا الأمر يجعل المشاركة فيه غير جائزة، وصيغته أصلًا فيها نوع من الزيادة والفائدة المشترطة مسبقًا.
وصفة هذا المشروع هو صفة التأمين التجاري؛ ولذلك أنا أعلم أن بعض النقابات وبعض الهيئات تعمل فعلًا عقدًا تأمينيًا مع بعض شركات التأمين باسم جميع العاملين في المؤسسة، فبالنسبة لهذا بلا شك لا يجوز.
ويقولون: إن الاستثمار منه خمسة وستون في المائة مشروعات استثمارية، وخمسة وثلاثون في المائة ودائع في البنوك، حتى ولو كانت هكذا البنوك الإسلامية أيضًا فإن هذا ربا محرم وليس هو أمرًا إجباريًا، ولا هو هبة من الدولة ولا إلى الدولة، فهذا أمر لا يجوز.