509 -قوله: (فإن قيل: إذا كان المضمون مئتين، فهل يثبُت في ذمة الضامن مئتان، فيصير للمالك أربع مئة، فيزكّيها بعشرة دراهم؟) [1] .

يقال عليه: هذا السؤال ليس بذاك القائم. وجوابه: أن المضمون له، يَستحق في ذمة كل منهما مئتين على البدل.

وما اختاره الشيخ، يردّه قولهم: إن الضمان ضم ذمة إلى ذمة. وتسميةُ هذا بـ (ضمان الذمة) كافٍ في ذلك. وفي حديث أبي قتادة ما يشهد له [2] .

ولا يُظن بأحدٍ تخيلُ زكاةٍ: أربعمئة [3] .

510 -قوله بعد ذلك: (وأما الصلح فلا يخرج عن كونه بيعا، أو إجارة، أو إبراءً، أو هبة) [4] .

يقال عليه: ويكون الصلح عاريةً كما زاده بعضهم، وجعالةً، وسلَمًا، ومعاوضةً غير محضة، وقُربةً كما زاده شيخنا [5] أدام الله النفع به، في (تدريبه) [6] .

(1) قواعد الأحكام 2: 210.

(2) هو ما رواه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بجنازة ليصلّي عليها، فقال: (هل عليه من دَين) ؟ قالوا: لا، فصلَّى عليه. ثم أُتي بجنازة أخرى، فقال: (هل عليه من دَين) ؟ قالوا: نعم. قال: (صلُّوا على صاحبكم) . قال أبو قتادة: عَليَّ دَينُه يا رسول الله. فصلَّى عليه. وفي رواية أخرى: قال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول الله وعَليَّ دَينُه. فصلَّى عليه. صحيح البخاري: الكفالة -باب من تكفل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع 2: 803 (2173) وأخرجه أيضًا في الحوالات- باب إن أحال دينَ الميت على رجل، جاز 2: 799 (2168) .

(3) كذا بالمخطوط.

(4) قواعد الأحكام 2: 211.

(5) أي: البلقيني، والقائل هو ناسخ المخطوط تلميذه.

(6) هو من كتب البلقيني في فقه الشافعية (مخطوط) ، ولم يتمه. الأعلام للزركلي 5: 46.