يقول الأستاذ:

"ثانيًا: 3 - كتاب الحيض، باب تستر المغتسل بثوب، (1/265) صدر مسلم هذا الباب بحديث أم هانىء - رضي الله عنها - ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، رقم (236) ."

1، 2 - ساقه من طريقين رجالهما من الطبقة الأولى، وهو متفق عليه، أخرجه البخاري في الغسل حديث 276.

3 -ثم أورده من حديثها بإسناد فيه الوليد بن كثير.

4 -ثم ختم الباب بحديث ابن عباس عن ميمونة - رضي الله عنها - بلفظ:"وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء، وسترته"، وفي إسناده موسى بن عيسى القارىء، قال الحافظ فيه:"صدوق"، وقال في تهذيب التهذيب (10/365) ذكره ابن حبان في الثقات، وقال مطين: وكان ثقة، له في الصحيح حديث واحد، لكن حديثه هذا متفق عليه، أخرجه مسلم عن إسحاق بن راهويه، عن موسى القارىء، عن زائدة، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، وأخرجه مسلم والبخاري عن عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن سالم به، في الغسل، باب نقض اليدين من الغسل من الجنابة، حديث (272) ". انتهى كلام الأستاذ."

قلت: أورد الإمام مسلم في موضوع (تستر المغتسل) (كتاب الحيض 4/28 - 29 من شرح النووي) حديث أم هانىء أولًا وحديث ميمونة ثانيًا، مراعيًا فيه الترتيب العلمي، ذلك أن حديث أم هانىء اشتهر بعدة روايات حتى عرف في النيسابور ومصر والكوفة، وسمعه الإمام مسلم من هذه البلدان بالعلو، أما حديث ميمونة فلم يشتهر كشهرة حديث أم هانىء، مع كونه نازلًا؛ لأن الرواة فيه تسعة. والمعروف عند المحدثين أن العالي أصح من النازل.

وذكر حديث أم هانىء من طريقين، وهما:

طريق أبي النضر، عن أبي مرة مولى أم هانىء، عن أم هانىء، وطريق سعيد بن أبي هند عن أبي مرة، عنها،

وهما مرتبان ترتيبًا علميًا لأن الأول عال بالنسبة إلى كل ما أورده مسلم من الروايات في هذا الموضوع، لأن بين مسلم وبين أبي مرة الذي دار عليه حديث أم هانىء ثلاثة رواة.

والثاني ذكره مسلم من طريقين:

طريق يزيد بن أبي حبيب، عن سعيد بن أبي هند به،

وطريق الوليد بن كثير، عن سعيد بن أبي هند،

وهما نازلان بالنسبة إلى الأول، وعاليان بالنسبة إلى حديث ميمونة.