2.أن يكون المقر مختارا, فلا يقبل إقرار المكره, فمن أقر أنه قد كفر مكرها فلا يقبل إقراره.

3.ألا يكون المقر متهما في إقراره لأن الإقرار بمثابة الشهادة, لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ) [1]

4.أن يكون الإقرار مفصلا لا مجملا لاحتمال أن يكون ما وقع ليس كفرا ولا ردة.

2.الشهادة

والمراد بالشهادة لغة الإعلام والحضور والعلم, وقال الجوهري: (الشهادة خبر قاطع) [2]

وفي الإصطلاح قال المناوي: (إخبار عن عيان بلفظ أشهد في مجلس القاضي بحق لغيره على غيره) [3] .

الشهادة حجة بالكتاب والسنة و الإجماع والمعقول ولها شروط, وهذه الشروط منها ما يرجع إلى أدائها, ومنها ما يرجع إلى المشهود به, ومنها ما يرجع إلى الشهود:

أولا: الشرط الذي يرجع إلى أدائها

1.أن يكون أداء الشهادة بلفظ"أشهد"عملا بقول الله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [4] هذا في قول, وفي قول آخر إنه لا يلزم ذلك بل

(1) . النساء: 135

(2) . معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ص 344 ج 2

(3) . المصدر السابق ص 345 ج 2. وانظر أيضا التعريفات ص 111

(4) . الطلاق: 2