وهذا على خلاف حال الحرف الذي فِي النحل: (إِنّما قَولُنا لِشيء ٍ إِذا أَرَدناهُ أَن نَقَولَ لَهُ كُن فَيَكون) لأن الشيء هنا من جهة قول الله له: (كُن) لا نعلم كيف ذلك فلا ينقسم.

و وما يرسم فِي نفوسنا من ذلك بالتوهم هو راجع إلينا حال شعرية كاذبة فنؤمن بالمعنى تسليما لله فيه لأنه سبحانه يعلم الأشياء بعلمه لا بها ، ونحن إنما نعلم الأشياء بوجودها لا بعلمنا فلا نشبه ولا نعطل.

وكذلك: (إِلى فِرعَونَ وَمَلائِهِ) زيدت الألف بين اللام والهمزة المعضودة بالياء تنبيها على تفصيل فِي هذا الملإ ظاهر فِي الوجود. وقد جاء ذكر هامان وقارون منهم. وهذا تقسيم ظاهر فِي الوجود.

وكذلك زيدت الألف فِي مائة لأنه فِي اسم اشتمل الوجود على كثرة مفصلة بمرتبتين آحاد وعشرات.

وهو تضعيف العشرة عشرة أمثال الذي هو التضعيف الواحد عشرة أمثال إذا علم ذلك بالفعل فِي الوجود وكان حقا لا شك فيه. فالمائة أضعاف الأضعاف للواحد ففيها تفصيل الأضعاف مرتين لذلك زيدت الألف فِي مائتين أيضا تنبيها على المرتبتين فِي الأضعاف.

وليس زيادة الألف فِي مائة للفرق بينها وبين"منه"كما قال قوم لأنه ينعكس بالمائتين إذ لا تلتبس فقد وجد الحكم وهو زيادة الألف فِي المائتين مع تخلف العلة.

وينتقض قولهم أيضا بفئة فإنها تلتبس بفيه. فقد وجدت علة الإلتباس وتخلف حكم زيادة الألف للفرق.

ولا يصح أيضا قول من قال للفرق بينها وبين مية لأن مية لم يأت فِي القرآن وينعكس قوله بالمائتين وينتقض بفية كما تقدم.

فصل

في الألف الناقص من الخط

كل ألف تكون فِي كملة لمعنى له تفصيل فِي الوجود إذا اعتبر ذلك من جهة ملكوتية أو صفة حالية أو أمور علوية مما لا يدركه الحس فإن الألف تحذف فِي الخط علامة لذلك.

وإذا اعتبر من جهة ملكية أو صفة حقيقية فِي العلم وأمور سفلية ثبت الألف.