لا حقيقة لها

وأنها دفع الألم

غايته أن في دفع الألم لذة

وأما أنها ليست إلا هو أي دفع الألم فلا دليل عليه

ولم لا يجوز أن تكون تلك اللذة أمرا آخرا يحصل معه أي مع دفع الألم تارة ودونه أخرى والدوران وجودا وعدما في بعض الصور لا ينافي ما ذكرناه

سلمنا ذلك في اللذات الدنيوية

فلم قلتم إن اللذات الجسمانية الأخروية كذلك أي دفع الألم

ولم لا يجوز أن تكون اللذات الأخروية مشابهة للدنيوية صورة ومخالفة لها حقيقة فتكون حقيقة هذه الدنيوية دفع الألم كما ادعيتم وحقيقة تلك الأخروية أمرا آخر وجوديا

ولا مجال للوجدان والاستقراء فيها أي في اللذات الأخروية حتى يدرك بهما حقيقتها كما أدركت حقيقة الدنيوية بهما على زعمكم

تذنيب هل يعدم الله الأجزاء البدنية ثم يعيدها أو يفرقها ويعيد فيها التأليف الحق أنه لم يثبت ذلك ولا جزم فيه نفيا ولا إثباتا لعدم الدليل على شيء من الطرفين

وما يحتج به على الإعدام من قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه ضعيف في الدلالة عليه لأن التفريق هلاك كالإعدام فإن هلاك كل شيء خروجه عن صفاته المطلوبة منه وزوال التأليف الذي به تصلح الأجزاء لأفعالها وتتم منافعها

والتفريق بالرفع عطفا على زوال يجري منه مجرى التفسير

وقوله كذلك خبر لهما أي زوال التأليف والتفريق خروج للشيء عن صفاته المطلوبة منه فيكون هلاكا

ومثله يسمى فناء عرفا

فلا يتم الاستدلال بقوله تعالى كل من عليها فان على الإعدام أيضا

واعلم أن الأقوال الممكنة في مسألة المعاد لا تزيد على خمسة

الأول ثبوت المعاد الجسماني فقط

وهو قول أكثر المتكلمين النافين للنفس الناطقة