والاتحاد والضبط ما ذكرناه في قول النصارى والكل باطل سوى أنه تعالى خص أولياءه بخوارق عادات كرامة لهم

ورأيت من الصوفية الوجودية من ينكره ويقول لا حلول ولا اتحاد إذ كل ذلك يشعر بالغيرية

ونحن لا نقول بها بل نقول ليس في دار الوجود غيره ديار

وهذا العذر أشد قبحا وبطلانا من ذلك الجزم إذ يلزم تلك المخالطة التي لا يجترىء على القول بها عاقل ولا مميز أدنى تمييز

المتن في أنه تعالى يمتنع أن يقوم بذاته حادث

ولا بد أولا من تحرير محل النزاع ليكون التوارد بالنفي والإثبات على شيء واحد فنقول الحادث الموجود بعد العدم

وأما ما لا وجود له وتجدد

ويقال له متجدد

ولا يقال له حادث فثلاثة

الأول الأحوال

ولم يجوز تجددها إلا أبو الحسين فإنه قال تتجدد العالمية فيه بتجدد المعلومات

الثاني الإضافات

ويجوز تجددها اتفاقا

الثالث السلوب

فما نسب إلى ما يستحيل اتصاف الباري تعالى به

امتنع تجدده

وإلا جاز

إذا عرفت هذا فقد اختلف في كونه تعالى محل الحوادث فمنعه الجمهور

وقال المجوس كل حادث قائم به

والكرامية بل كل حادث