الموجودات

فإن وجودها زائد على ماهياتها

أو يقال ذاته وجوده المساوي لسائر الموجودات بناء على اشتراك الموجود

ويمتاز عنها بعدم عروضه لماهيته بخلاف وجودات الممكنات

فإنها عارضة لماهياتها

وهذا باطل بطلانه ظاهر

أما على المعنى الأول فلأنه يلزم منه أن تكون حقيقة الواجب أمرا مخالطا لجميع الممكنات حتى القاذورات

ولا يخفى استحالته

وأما على المعنى الثاني فلأنه يلزم منه التساوي في الصفات اللازمة

قال المصنف ولم يتحقق عندي هذا النقل عنهم بل قد صرح الفارابي وابن سينا بخلافه

فإنهما قالا الوجود المشترك الذي هو الكون في الأعيان زائد على ماهيته تعالى بالضرورة

وإنما هو مقارن لوجود خاص هو المبحث هل هو زائد عارض لماهيته أو ليس بزائد

المتن في أن وجوده نفس ماهيته أو زائد

وأنه مساو لوجود الممكنات أو مخالف

وقد تقدم في الأمور العامة ما فيه كفاية

الشرح

المقصد الثالث في أن وجوده نفس ماهيته كما هو مذهب الشيخ وأبي الحسين والحكماء

أم زائد عليها كما هو مذهب جمهور المتكلمين

وأنه مساو لوجود الممكنات أم مخالف

وقد تقدم في الأمور العامة ما فيه كفاية فلا معنى للإعادة