فنقول المجزوم به مفهوم الوجود لا ما صدق عليه الوجود لجواز أن يكون ذلك المفهوم خارجا عن حقائق أفراده المتخالفة فلا تكون حقيقة الوجود أمرا واحدا مشتركا مجزوما به

والنزاع إنما وقع فيه لا في مفهوم عارض لحقيقته

ومنها قولهم الوجود زائد إذ نعقل الوجود دون الماهية كما في الواجب مثلا

وبالعكس أي نعقل الماهية دون الوجود كما في المثلث فلا يكون الوجود عينا ولا داخلا

قلنا فيه ما تقدم من أن الزائد مفهومه لا حقيقته ومنها الوحدة عدمية

وإلا تسلسل

قلنا اللازم من دليلكم على تقدير صحته أن يكون مفهوم الوحدة عدميا لا وجوديا

إذ حينئذ يلزم تسلسل الوحدات الوجودية إلى ما لا نهاية له

ولا يلزم هذا التسلسل فيما صدق عليه فإنه مختلف فبعضه وجودي وبعضه عدمي وبعضه زائد وبعضه نفس الماهية كما مرت إليه الإشارة في مباحث الوحدة

ومنها الصفات زائدة على الذات

وإلا لكان المفهوم من العلم ومن القدرة ومن الصفات الأخر شيئا واحدا هو عين الذات

ولا شبهة في استحالته

قلنا يكون ما صدق أي ما صدق عليه العلم والقدرة مثلا واحدا

وأما المفهوم فلا يكون واحدا بل لكل منهما مفهوم على حدة

وأمثال ذلك أكثر من أن تحصى فلنكتف بما ذكرنا إذ لا يخفى عليك حالها

تنبيه نقل عن الحكماء أنهم قالوا ذاته تعالى وجوده المشترك بين جميع الموجودات

ويمتاز عن غيره بقيد سلبي وهو عدم عروضه للغير

فإن وجود الممكنات مقارن لماهية مغايرة له

ووجوده ليس كذلك

وفي هذه العبارة نوع قصور

والأظهر أن يقال ذاته الوجود المشترك بين الجميع

ويمتاز عن غيره بقيد سلبي هو أن وجوده ليس زائدا عليه بل هو عينه بخلاف سائر