فإن قيل نحن ندعي لزوم هذا التميز

قلنا فبطلانه ممنوع حينئذ

لأن مثل هذا التميز حاصل للمعدومات الصرفة كالممتنعات

المتن أجمع أهل الملل عن آخرهم على جوازه ووقوعه

وأنكرهما الفلاسفة

أما الجواز فلأن جمع الأجزاء على ما كانت عليه وإعادة التأليف المخصوص فيها أمر ممكن كما مر

والله عالم بتلك الأجزاء قادر على جمعها وتأليفها لما بينا من عموم علمه وقدرته وصحة القبول والفعل توجب الصحة قطعا

وأما الوقوع فلأن الصادق أخبر عنه في مواضع لا تحصى بعبارات لا تقبل التأويل حتى صار معلوما بالضرورة كونه من الدين

وكل ما أخبر به الصادق فهو حق

احتج المنكر بوجهين

الأول لو أكل إنسان إنسانا بحيث صار المأكول جزءا منه فتلك الأجزاء إما أن تعاد فيهما وهو محال أو في أحدهما فلا يكون الآخر معادا بعينه

الجواب إن المعاد إنما هو الأجزاء الأصلية

وهي الباقية من أول العمر إلى آخره لا جميع الأجزاء

وهذه هي الآكل فضل

فإنا نعلم أن الإنسان باق مدة عمره وأجزاء الغذاء تتوارد عليه وتزول عنه

الثاني لو حشر

فإما لا لغرض وهو عبث

وإما لغرض إما عائد إلى