ولا يحيطون بشيء من علمه

وتأويله بالمعلوم خلاف الظاهر إن الله عنده علم الساعة

كيف وأنه أي قوله وفوق كل ذي علم عليم دليل لفظي عام يقبل التخصيص فيجب تخصيصه بما عدا الباري سبحانه وتعالى ليوافق ما ذكرناه من الدليل القطعي على ثبوت علمه تعالى

المتن هذا مما اتفق عليه الكل لأنه عالم قادر

وقد أطبقوا أيضا عليه

وكل عالم قادر فهو حي بالضرورة

لكن اختلفوا في معنى حياته لأنها في حقنا إما اعتدال المزاج النوعي وإما قوة تتبع ذلك الاعتدال ولا تتصور في حقه تعالى فقالوا إنما هي كونه يصح أن يعلم ويقدر

وهو مذهب الحكماء وأبى الحسين البصري من المعتزلة

وقال الجمهور إنها صفة توجب صحة العلم إذ لولا اختصاصه بصفة توجب صحة العلم لكان اختصاصه بصحة العلم ترجيحا بلا مرجح

وأجابوا عنه بأنه منقوض باختصاصه بتلك الصفة

فإنه لو كان بصفة أخرى لزم التسلسل

فلا بد من الانتهاء إلى ما لا يكون بصفة أخرى

والحق أن ذاته تعالى مخالفة بالحقيقة لسائر الذوات فقد يقتضي الاختصاص بأمر

وليس جعل ذلك علة صحة العلم أولى من جعلها نفس صحة العلم

فمن أراد إثبات زيادة فعليه بالدليل