المتن الجمهور على أن أهل الإمامة مجتهد في الأصول والفروع ليقوم بأمور الدين ذو رأي ليقوم بأمور الملك شجاع ليقوى على الذب عن الحوزة

وقيل لا يشترط هذه الصفات لأنها لا توجد

فيكون اشتراطها عبثا أو تكليفا بما لا يطاق ومستلزما للمفاسد التي يمكن دفعها بنصب فاقدها

نعم يجب أن يكون عدلا لئلا يجوز عاقلا ليصلح للتصرفات بالغا لقصور عقل الصبي ذكرا إذ النساء ناقصات عقل ودين حرا لئلا يشغله خدمة السيد ولئلا يحتقر فيعصى

فهذه الصفات شروط بالإجماع

وههنا صفات في اشتراطها خلاف

الأول أن يكون قرشيا

ومنعه الخوارج وبعض المعتزلة

لنا قوله الأئمة من قريش ثم إن الصحابة عملوا بمضمون هذا الحديث وأجمعوا عليه فصار قاطعا

احتجوا بقوله السمع والطاعة

ولو عبدا حبشيا

قلنا ذلك فيمن أمره الإمام على سرية أو غيرها

الثانية أن يكون هاشميا

شرطه الشيعة