لطف لا توجبونه عليه

وإلا لزم كونه تعالى في زماننا هذا تاركا للواجب وهو محال

حجة الخوارج على عدم وجوبه مطلقا أن نصبه يثير الفتنة لأن الأهواء مختلفة فيدعي كل قوم إمامة شخص وصلوحه لها دون الآخر فيقع التشاجر والتناجز

والتجربة شاهدة بذلك

نعم إن اختار الأمة نصب أمير أو رئيس يتقلد أمورهم ويرتب جيوشهم ويحمي حوزتهم كان لهم ذلك من غير أن يلحقهم بتركه حرج في الشرع

وأنت خبير بأن هذه الحاجة على عدم جواز نصب الإمام أدل منها على عدم وجوبه

والجواب إنه إن لم يقع اختلاف في نصبه فذاك

وإن وقع يجب عندنا تقديم الأعلم

فإن تساويا فالأروع

وإن تساويا فالأسن

وبذلك تندفع الفتنة والتخالف

وأما الفارقون أي المفصلون منهم فقالوا تارة هو أي نصب الإمام حال الفتنة يزيدها إذ ربما قتلوه لاستنكافهم عن طاعته فلا يجب

وأما في حال العدل والأمن فيجب نصبه إذ هو أقرب إلى إظهار شعائر الإسلام

وقالوا تارة هو حال الأمن والإنصاف بين الناس لا حاجة إليه

وإنما يجب عند الخوف وظهور الفتن

واعلم أن عبارة الكتاب ههنا وفي ذكر المذاهب أولا تدل على أن القائل بالتفصيل من الخوارج

وهو مخالف لظاهر عبارتي الأبكار والنهاية