حاجة إلى هذا لم نتعرض له وأيضا فتكون القابلية على تقدير عدم لزومها

وثبوتها للذات أزلا طارئة على الذات فتكون صفة زائدة عليها عارضة لها

وحينئذ فلا بد للذات من قابلية لهذه القابلية

فإن كانت قابلية القابلية لازمة للذات فذاك

وإلا فهناك قابلية ثالثة

ويلزم التسلسل في القابليات المحصورة بين حاصرين

وهو محال

وإذا كانت القابلية من لوازم الذات امتنع انفكاكها عنها فتدوم القابلية بدوامها

والذات أزلية

فكذا القابلية

وهي أي أزلية القابلية تقتضي جواز اتصاف الذات به أي بالحادث أزلا

إذ لا معنى للقابلية إلا جواز الاتصاف به أي بالمقبول

وأما بطلان اللازم فلأن القابلية نسبة تقتضي قابلا ومقبولا

وصحتها أزلا تستلزم صحة الطرفين أزلا فيلزم صحة وجود الحادث أزلا

هذا خلف

الثاني من تلك الوجوه صفاته تعالى صفات الكمال

فخلوه عنها نقص

والنقص عليه محال إجماعا

فلا يكون شيء من صفاته حادثا

وإلا كان خاليا عنه قبل حدوثه

الثالث منها أنه

تعالى لا يتأثر عن غيره

ولو قام به حادث لكانت ذاته متأثرة عن الغير متغيرة به

ويمكن الجواب عن الوجه الأول بأن اللازم مما ذكرتموه من لزوم القابلية للذات هو أزلية الصحة أي أزلية صحة وجود الحادث

وهذا اللازم ليس بمحال

فإن صحة وجود الحادث أزلية بلا شبهة والمحال هو صحة الأزلية أي صحة أزلية وجود الحادث

وهذا ليس بلازم

لأن أزلية الإمكان تغاير إمكان الأزلية ولا تستلزمه كما في الحوادث اليومية على ما مر تحقيقه

فأين أحدهما من الآخر وأيضا ما ذكرتموه منقوض إذ لو لزم وصح لزم مثله في وجود العالم وإيجاده

فإنه تعالى موصوف في الأزل بصحة إيجاد العالم

فيصح في الأزل وجوده قطعا