يكون حادثا

وإلا احتاج إلى مؤثر آخر فيلزم الدور أو التسلسل أو الانتهاء إلى قديم

والأولان باطلان والثالث هو المطلوب

المسلك الثاني للحكماء وهو أن في الواقع موجودا مع قطع النظر عن خصوصيات الموجودات وأحوالها

وهذه مقدمة يشهد بها كل فطرة فإن كان ذلك الموجود واجبا فذاك هو المطلوب

وإن كان ممكنا احتاج إلى مؤثر

ولا بد من الانتهاء إلى الواجب

وإلا لزم الدور أو التسلسل

وفي هذا المسلك طرح لمؤنات كثيرة كانت في المسلك الأول من بيان حدوث العالم وإمكانه

وما يتوجه عليه من الأسئلة والأجوبة عنها فإنها سقطت ههنا كما ترى

المسلك الثالث لبعض المتأخرين يعني صاحب التلويحات

وهو أنه لا شك في وجود ممكن كالمركبات

فإن استند إلى الواجب ابتداء أو انتهى إليه فذاك

وإن تسلسلت الممكنات

قلنا جميع الممكنات المتسلسلة إلى غير النهاية من حيث هو جميع ممكن لاحتياجه إلى أجزائه التي هي غيره

فله علة موجدة ترجح وجوده على عدمه لما عرفت من أن الإمكان محوج

وهي لا تكون نفس ذلك المجموع إذ العلة متقدمة على المعلول

ويمتنع تقدم الشيء على نفسه ولا جميع أجزائه لأنه عينه

ولا تكون أيضا جزءه أي بعض أجزائه إذ علة الكل علة لكل جزء وذلك لأن كل جزء ممكن محتاج إلى علة

فلو لم تكن علة المجموع علة لكل واحد من الأجزاء لكان بعضها معللا بعلة أخرى فلا تكون تلك الأولى علة للمجموع

بل لبعضه فقط

وحينئذ فيلزم أن يكون الجزء الذي هو علة المجموع علة لنفسه ولعلله أيضا

وإذا لم تكن علة المجموع نفسه ولا أمرا