وبالتالي فان من قال بان الفعل هو عين المفعول نفى صفات الله الفعلية، لان المفعول حادث، وبالتالي لا يجوز ان تقوم الحوادث بذات الله، لان ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وبالتالي منعوا اتصاف الله بصفاته الفعلية.

ومن قال إن الفعل غير المفعول قال: ان صفة الفعل قديمة وآثارها المتعلقة بها حادثة. وعبر ابن تيميّة عن صفة الفعل بالنوع. وبالتالي نفهم مذهب ابن تيميّة في قدم النوع وحدوث أفراده.

وقد عالج ابن تيميّة المسألة من حيث خلافه مع المتكلمين والفلاسفة، فهو يقول بحدوث العالم، إلا انه يعترض على المنهج الذي سلكه المتكلمون في إثبات ذلك، حيث اعتقد الفلاسفة من حجة المتكلمين انه الرأي الذي لا اختلاف عليه، فاعترضوا عليهم بالترجيح دون مرجح وبطلان التسلسل، واخترعوا بدعة قدم العالم الزماني.

وأعترض أيضا على الفلاسفة: بأنه لا يسلم بصحة لزوميات حجتهم في قدم العالم بل انه على أصول مذهبهم يلزم ان لا يحدث شيء في العالم؛ لان الحادث لا يصدر عن القديم، وبالتالي قدم كل الموجودات، والحس والمشاهدة يشهدان بخلاف ذلك.

وقد أثيرت حول ابن تيميّة بعض الشبهات، وبالذات في مسألتنا، بأنه يقول بقدم النوع، وانه عين قول الفلاسفة، وقد بينت خطأهم في ذلك.

وكذلك ناقشت مسألة التكفير الذي ذهب إليه الإمام الغزالي، ووافقه ابن تيميّة على ذلك. ووصلت إلى عدم التسليم بهذه النتيجة على أصول الإمام الغزالي نفسه، لان المسألة ليست من المتواترات، ولا القطعيات التي تحكم بتكفير مخالفها، وان الفلاسفة في هذه المسألة بالذات متأولون لحجة العلة التامة من حيث يجب عدم تأخر المعلول عن العلة. وجل ما يحتج به هو حديث عمران بن الحصين. كان الله ولم يكن شيء معه، وأحاديث آحاد ونصوص ظنية، لا ترتقي إلى التواتر، ولا يكفر منكرها إذا كان متأولًا.

هذا وقد جاء البحث في بابين: فأما الباب الأول: فقد ترجمت فيه لابن تيميّة، فجاء في فصلين. وأما الباب الثاني: فقد جاء في خمسة فصول، عالجت في الفصل الأول بعض المصطلحات كمدخل للموضوع، وبينت فيه آراء الناس في صدور العالم وحجم المشكلة. وأما الفصل الثاني فقد بينت فيه رأي ابن تيميّة وعلاقة رأيه بالتسلسل في الآثار وفي مفهوم الأزل، وعلاقة المسألة كلها بمسألة الصفات عنده، وبالذات الصفات الفعلية لله عز وجلّ. وأما الفصل الثالث فناقشت فيه أدلة المتكلمين وموقف الإمام ابن تيميّة منها. وأما