ويقول: كأن البخاري يشير إلى إعلال كذا، وهذا النفس في الإعلال ينبغي لطالب العلم الذي يريد أن ينسب قولًا للبخاري لم ينص عليه في كتابه العلل أن يلتمس الأحاديث المخالفة لأبواب البخاري، فإنه يعلها بهذه التراجم.

المسألة الثانية: التي ينبغي الوقوف عندها وهي ما يتعلق بمسألة كثرة الطرق هذه هل تدل على أن الأصبعين من السنة ولو لم يثبت في ذلك مثلًا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستقلال، أولًا من جهة الاستدارة هذه منكرة وتقدم الإشارة إليها.