[4] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

الأحاديث المعلة في الأذان والإقامة [4] - للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

من الأحاديث المعلة في باب الأذان والإقامة: حديث: (المؤذن أملك للأذان) ، وحديث: (المؤذنون أحق بالإقامة، والأئمة أحق بالأذان) ، وحديث: (إذا كان الرجل في قيٍ من الأرض فتوضأ أو تيمم فأذن وأقام، فصلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه) ، وحديث: (أنه كان إذا كان في سفر لا يؤذن إلا في الجماعة، ويقيم لكل صلاة) ، وحديث: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنا ألا تزل أقدامنا عن مواضعها)

حديث: (المؤذن أملك للأذان)

... أن الإمام أملك بالإقامة، ولكن يقال: إن هذا ليس بصريح، وقد يقال: إن أصرح منه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: (لا تقوموا حتى تروني) ، ولكن هذا قد يقال: إنه في الإمام الأعظم الذي قد جمع بين الإمامة العظمى وبين إمامة الناس في الصلاة، وهذا يكون في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حال الخلفاء الراشدين، كأبي بكر، و عمر، و عثمان، و علي بن أبي طالب وأضرابهم، وأما غيرهم فهل يدخلون في الحكم أم لا؟ هذا محل كلام في مسألة الإقامة، إذا قلنا: إنهم يدخلون في الحكم فإنه لا يحق للمؤذن أن يضع ضابطًا في الوقت يؤذن فيه إذا تأخر الإمام، فيكون الضابط حينئذ في ذلك الوقت وليس الضابط الإمام، فإذا ضبط الوقت بشيء وخرج الإمام منه لم يكن هو الحكم في ذلك، ولهذا نقول بأن هذا الحديث صراحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة منكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.