يضمن انتفاء شبهة الحاجة ونحوها1.

العمل بالضابط:

اتفق العلماء على درء الحدود بالشبهات من حيث الجملة كما تقدم بيانه، وقد نقل الإجماع عليه ابن المنذر2، وابن قدامة3، وغيرهما.

من فروع هذا الضابط:

1-سقوط حد الزنا عمّن وَطَئَ في نكاح مختلف فيه4.

2-سقوط حد القذف عن القاذف إذا كان قذفه تعريضا لا تصريحا عند جمهور العلماء، وذهب المالكية إلى أنه يُحدّ، وهو رواية عن الإمام أحمد5.

1 انظر: نيل الأوطار 7/296-304.

2 انظر: الإجماع لابن المنذر ص69.

3 انظر: المغني 12/378.

4 انظر: الهداية 2/388، والقوانين الفقهية ص303، والتنبيه ص242، والمغني 12/343.

5 انظر: الهداية 2/400، والقوانين الفقهية ص306، والتنبيه ص343، والمغني 12/392.