4)وفي مناقشة العلاقة بين رفع الحرج ومبدأ الاحتياط1.

5)وفي بيان مدى العلاقة بين الأجر والمشقة2.

6)وفي بيان أسباب التخفيف وعوارض الأهلية3.

وانفرد الدكتور ابن حميد بإفراد باب في مظاهر التيسير في الأحكام بيّن فيه أوجها من التيسير في العبادات، والمعاملات، والعقوبات، وضمّنه ذكر أقسام الرخصة وأنواع التخفيف، وذكر ضمن هذا الباب قاعدتين فقهيتين هما: (( الأصل في المنافع الإباحة ) )، و (( الأصل في المضار التحريم ) )4.

وانفرد الدكتور الباحسين بذكر باب في الأدلة، والقواعد الأصولية المنبنية على رفع الحرج فعدّ في ذلك المصالح المرسلة، والاستحسان، والعرف والعادة، وجعل فيه فصلا للترجيح برفع الحرج5.

1 انظر: رفع الحرج للباحسين ص137-161، ولابن حميد ص 327-345.

2 انظر: رفع الحرج للباحسين ص164-179، ولابن حميد ص347-358.

3 انظر: رفع الحرج للباحسين ص241-316، ولابن حميد ص167-275.

4 انظر: رفع الحرج لابن حميد ص95-165.

5 انظر: رفع الحرج للباحسين ص317-530.