بكل مسحة كما هو المنقول عن الشيخين وغيرهما، واعتمد زكريا وأكثر من بعده الوجوب.
أفاد رضي الله عنه أنه متى بلغ السقط أربعة أشهر فحكمه وجوب الغسل، وإن لم تظهر أمارة الحياة وسكت عليه. [مسألة] : متى خرج المني مستحكمًا من صلب رجل أو امرأة، وخرج من منفتح فيهما مع انسداد الأصلي أي انسدادًا عارضًا، لم يجب الغسل عند (حج) ووجب عند (م ر) . [مسألة] : متى كان انسداد الأصلي خلقيًا أوجب خروج المني من المنافذ الغسل عند (حج) . [مسألة] : لو رأى بظاهر ثوبه المختص به منيًا وجب الغسل والإعادة كل صلاة لا يحتمل حدوثه بعدها عند (حج) فيهما، وقال (م ر) : لا يجب غسل ولا إعادة تلك الصلاة. [مسألة] : يرفع حدث النفاس بنية الحيض، وحدث الحيض بنية النفاس مع العمد، ما لم يقصد المعنى الشرعي عند (حج) . وقال (م ر) : لا يرتفع مع العمد. [مسألة] : يسن تجديد الوضوء لسليم قد صلى به ولو نفلًا وإلا حرم عند (حج) . وقال (م ر) : يكره.