2 -ومما تسبب في صعوبة قراءة نصوص الكتاب:

ما ذُكر أكثر من مرة، من أن نسخة الكتاب، هي نسخة وحيدة، لا ثاني لها، فكان يتعسر أو يتعذر في كثير من المواضع قراءة النصوص. بل إن بعض تلك النصوص أو الكلمات، ما كنتُ أصل إلى فكّ غموضها وقراءتها على الصواب إلا بعد جهد جهيد، ووقت طويل، وأحيانًا بعد بحث ومراجعة في عدد كبير من مصادر الفقه الشافعي.

ومما أدَّى إلى صعوبة قراءة أمثال تلك الكلمات، أنها جاءت ضمن كلام البلقيني، وليست ضمن كلام الشيخ ابن عبد السلام، إذ لو كانت ضمن كلام

= ومما يتعلق بالمحافظة على إثبات نص الكتاب حسب ما جاء في المخطوط، أنه جاء الكلام في المخطوط في بعض المواضع غير واضح أو يحتمل الصواب والخطأ، ومع ذلك فإنني حافظتُ على إثباته كما هو في المخطوط -مع التعليق عليه في الهامش- تفاديًا للتصرف في أصل ما جاء في المخطوط قدر الإمكان. ينظر لأمثلة ذلك: التعليق على قول البلقيني (ولكن اللعان لدفع الجَلْد، الذي هو أعم من الجَلْد والرجم) في النص 385، وكلمة (لو شهد ابنان) في النص 387. وينظر قول البلقيني في النص 395: (فقوله:(إذا كان صادقًا) وأنا كاذب في قذفي، معناه: في حكم الله تعالى، انتَفَى العارُ بذلك عمن قَذَفه). وكذا قول البلقيني في النص 406: (محل ما ذكره: في طين الشوارع الذي يَغلب على الظن اختلاطه بالنجاسة، وتَيَقَّنتَ بنجاسته، فيُعفَى عن قليله ...) . وتُنظر عبارة (وجب بيقين فلا يبرأ منه إلا بيقين) في النص 423، وكذا عبارة (وقد نص الشافعي - رضي الله عنه - على هذا) في النص 437، وعبارة (ولم يُرد بذلك أن حدود(المملوك) وما ذكر بعده) في النص 487، وكلمة (ما التصق بالعين) في النص 571.

ومما يدخل في هذا الجانب -وهو العناية بتقديم نص الكتاب صحيحًا مضبوطًا-، أنه ربما جاء الكلام في المخطوط خطأً فعلًا، أو لا ينسجم مع السياق بالمرّة، فإذا كان كذلك فإنني لا أتمسك بإثبات الخطأ في المتن، ثم تصويبه في الهامش -كما يفعله بعضهم تمسكًا بحرفية ما جاء في المخطوط-، بل أصحح الخطأ مباشرة في المتن ليُقرأ الكلام صحيحًا من أول مرة، وأنبه في الهامش إلى ما كان من الخطأ في المخطوط في ذلك الموضع، ولذلك أمثلة كثيرة يمكن للقارئ أن يقف عليها أثناء تصفحه للكتاب.