واستشكل السيد محسن الحكيم في: (مستمسك العروة الوثقى / كتاب الخمس ) في البداية ، في التصرف في سهم الإمام (ع) زمان الغيبة ، ثم استثنى بعد ذلك ما إذا أحرز رضاه (ع) بصرفه في بعض الجهات التي يعلم رضاه بصرفه في إقامة دعائم الدين ورفع اعلامه وترويج الشرع الأقدس ومؤنة طلبة العلم وغير ذلك من الواجبات الدينية ... واحتاط بنية التصدق عنه (ع) ولم يشترط الحكيم عند إحراز رضا الإمام مراجعة الحاكم الشرعي . 15

وقد قام الشيخ حسن الفريد ( 1319 - 1417) في: ( رسالة في الخمس) بثورة في مسألة الخمس عندما نفى حق الإمام المهدي في الخمس في عصر الغيبة ، فقال:· ان مقتضى القاعدة سقوط النصف الذي هو للإمام (ع) إذ لا ريب انه إنما استحق ذلك بحق الرئاسة والإمامة ، ولذا ينتقل هذا الحق بموته إلى الإمام الذي يقوم بعده بالإمامة لا إلى ورثته ، فإذا غاب عن الناس ولم يقم بالإمامة انتفت رئاسته خارجا ، وينتفي حقه بانتفاء موضوعه وقال:· انه إذا غاب عن شيعته واعتزل عن أمر الإمامة والزعامة التي تحتاج إلى مؤنة وسيعة قد جعل النصف من الخمس معونة لتلك المؤنة الوسيعة ، فهل يسقط حقه من الخمس لغيبته واعتزاله عن الزعامة؟ .. أو يكون حقه محفوظا كما كان؟ .. وعلى هذا فما ذا يجب ان يصنع به ؟ .