وغير ذلك من التعريفات التي كان لعلماء الأصول حولها نقد أو تحليل مما لا يسعه مجالنا هنا -

ثالثًا: كيفيته:-

يعدّ الترجيحُ - المسلك الثالث من مسالك دفع إيهام التعارض بين القرآن والسنة فمتي تعذر الجمع والنسخ فإنه يصار إلى الترجيح - بحيث يعمل بالراجح ويترك المرجوح -

لذا نرى العلماء قد اعتنوا بكيفية الترجيح بين الأدلة المتعارضة ظاهرًا - بل إنهم وضعوا طرقًا ووجوها في كيفية الترجيح ليكون الباحث على بصيرة من أمره حيال ذلك:

-وقد ذكر الإمام الحازمي في كتابه"الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار"خمسين وجهًا ثم قال: وثم َّوجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كيلا يطول به هذا المختصر -

-ثم جاء الحافظ زين الدين العراقي فزاد على هذا الأوجه فأوصلها إلى مائة وعشرة أوجه ثم قال: وثم َّوجوه أخر للترجيح - في بعضها نظر -

-ويمكننا هنا أن نقف على بعض اجتهادات أهل العلم في استقصاء طرق الترجيح عند التعارض - وحصرها في تقسيمات تذلل سبيل الوقوف - والعكوف عليها - من ذلك تقسيم الأوجه إلى الأقسام التالية:-

1 -الترجيح باعتبار الإسناد ومنه ما يعود إلى الراوي ومنه ما يعود إلى نفس الرواية - ومنه ما يعود إلى المروي - ومنه ما يعود إلى المروي عنه - فأما ما يعود إلى الراوي فمنها ما يعود إلى نفسه - ومنه ما يعود إلى تزكيته - - - -