وبعد , فهذه هى الضلالة الثانية التى وقع فيها المفوضة , فالضلالة الأولى انتحالهم مذهب التفويض وسبق بيانه

الذئب من دم يوسف عليه السلام .

ويقال: إن أول من نسب التفويض فى نصوص صفات الله إلى السلف الشهرستانى وتبعه على ذلك إمام الحرمين

الجوينى والرازى وغيرهما (1) .

لا يصح أن يكون تفويض معانى نصوص الصفات مذهبًا للسلف لأمور هى:

الأول: إنّ الثابت المنقول عنهم إثبات الصفات حقيقة , كما وردت بها النصوص الشرعية , فمما روى عن الصحابة:

1-عن ابن عمر _ رضى اله عنه _ قال: (( لما قبض رسول

(1) علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين لرضا بن نعسان ص75 .