تثبت بالنص من الرسول ومن الإمام السابق بالإجماع وتثبت أيضا ببيعة أهل الحل والعقد عند أهل السنة والجماعة والمعتزلة والصالحية من الزيدية خلافا للشيعة أي لأكثرهم

فإنهم قالوا لا طريق إلا النص

لنا ثبوت إمامة أبي بكر رضي الله عنه بالبيعة كما سيأتي

احتجوا على عدم انعقادها بالبيعة بوجوه

الأول الإمامة نيابة الله تعالى والرسول فلا تثبت بقول الغير الذي هو أهل البيعة

إذ لو ثبت بقوله لكان الإمام خليفة عنه لا عن الله ورسوله

قلنا ذلك أي اختار أهل البيعة للإمام دليل لنيابة الله ورسوله نصباه علامة لحكمهما بها أي بتلك النيابة كعلامات سائر الأحكام

وتلخيصه أن البيعة ليست عندنا مثبتة للإمامة حتى يتم ما ذكرتم بل هي علامة مظهرة لها

كالأقيسة والإجماعات الدالة على الأحكام الشرعية

الثاني لا تصرف لأهل البيعة في غيرهم فلا يصير فعلهم واختيارهم حجة على من عداهم يعني أنهم لا يملكون التصرف بأنفسهم في أمور المسلمين

ومن كان كذلك كيف يملك عليهم شخصا آخر يتصرف فيهم

قلنا لما كان فعلهم وبيعتهم إمارة منصوبة من جهة الله ورسوله دالة على حكمهما بإمامة من توديع يسقط هذا الكلام إذ تصير بيعتهم حينئذ حجة على المسلمين يجب عليهم اتباعها

وأيضا فينتقض ما ذكرتموه بالشاهد والحاكم

إذ يجب اتباعهما لجعل الشارع قولهما دليلا على حكم