الله الذي يجب اتباعه وإن كانا لا تصرف لهما في المشهود عليه والمحكوم عليه

يريد أن الشاهد ليس له أن يتصرف بالمدعى عليه

ومع ذلك يجعل القاضي متصرفا فيه بالحكم عليه

وكذا القاضي ليس له حق الاستيفاء منه

ومع ذلك يجعل المدعي مستحقا لذلك

الثالث أن القضاء وكذا الحسبة أمر جزئي

ولا ينعقد بالبيعة فيكف تنعقد بها الإمامة العظمى العامة لجميع المسلمين كافة

قلنا لا نسلم عدم انعقاد القضاء أو الحسبة بالبيعة للخلاف فيه

وإن سلم عدم انعقاده بها فذلك عند وجود الإمام لإمكان الرجوع إليه في هذا المهم

وأما عند عدمه فلا بد من القول بانعقاده بالبيعة تحصيلا للمصالح المنوطة به ودرءا للمفاسد المتوقعة دونه أي دون القضاء

الرابع ثبوت الإمامة بالبيعة يؤدي إلى الفتنة إذ ربما تبايع أقوام على أئمة في بلد واحد أو بلاد متعددة

ويدعي كل منهم أن الإمام الذي اختاره أولى من غيره فيؤدي ذلك إلى الفتنة

ويعود نفعه ضرا

وجوابه ما مر من أن الضرر اللازم من تركه أكثر بكثير من الضر اللازم من نصبه

وإذا تعارضا وجب دفع أعظمهما

الخامس وهو عمدتهم في إثبات مطلبهم أن العصمة والعلم بجميع مسائل الدين على التفصيل بحيث تكون كلها حاضرة عنده بلا احتياج إلى نظر واستدلال

وعدم الكفر شرط لصحة الإمامة

ولا يعلمها أهل البيعة فلا تثبت الإمامة ببيعتهم

وقد مر جوابهما أي جواب الرابع كما قررناه

وجواب الخامس وهو أن البيعة إمارة دالة على حكم الله ورسوله بإمامة صاحب البيعة

وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة فاعلم أن ذلك