الخامسة أن يكون معصوما

شرطها الإمامية والإسماعيلية

ويبطله أن أبا بكر لا تجب عصمته اتفاقا مع ثبوت إمامته

احتجوا على اشتراط العصمة بوجهين

الأول أن الحاجة إلى الإمام إما للتعليم أي لتعليم الناس المعارف الإلهية كما ذهب إليه الملاحدة

ولو جاز جهله وعدم عصمته لما صلح لذلك ولم يفد تعليمه اليقين إذ يجوز حينئذ خطأ فيما علم

وإما لجواز الخطأ على غيره في الأحكام كما ذهب إليه الإمامية

فلو جاز الخطأ عليه أيضا لم يحصل الغرض منه بل احتاج إلى إمام آخر ويتسلسل

الجواب منع كون الحاجة إليه لأحدهما بل لما تقدم من دفع الضرر المظنون

الثاني من الوجهين قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين في جواب إبراهيم عليه السلام حين طلب الإمامة لذريته

وغير المعصوم ظالم

فلا يناله عهد الإمامة

الجواب لا نسلم أن الظالم من ليس بمعصوم بل من ارتكب معصية مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح

المتن فيما يثبت به الإمامة

وأنها تثبت بالنص من الرسول ومن الإمام السابق بالإجماع

وتثبت ببيعة أهل الحل والعقد خلافا للشيعة

لنا ثبوت إمامة أبي بكر بالبيعة كما سيأتي