الثاني ما قاله واصل بن عطاء لعمرو بن عبيد فرجع عمرو إلى مذهبه

وهو أن فسقه معلوم وفاقا وإيمانه مختلف فيه أي الأمة مجمعة على أن صاحب الكبيرة فاسق

واختلفوا في كونه مؤمنا أو كافرا فنترك المختلف فيه ونأخذ بالمتفق عليه

قلنا قد مر أنه مؤمن قطعا

ولا خلاف فيه ممن قبله من الأمة بل قد أجمع قبله على أنه أي المكلف إما مؤمن أو كافر

فالقول بالواسطة خرق بالإجماع المنعقد على الانحصار في ذينك القسمين فيكون باطلا بلا اشتباه

في أن المخالف للحق من أهل القبلة هل يكفر أم لا

المتن جمهور المتكلمين والفقهاء على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة

والمعتزلة الذين قبل أبي الحسين تحامقوا فكفروا الأصحاب فعارضه بعضنا بالمثل

وقد كفر المجسمة مخالفوهم

وقال الأستاذ كل مخالف يكفرنا فنحن نكفره

وإلا فلا

لنا إن المسائل التي اختلف فيها أهل القبلة من كون الله تعالى عالما بعلم أو موجدا لفعل العبد أو غير متحيز ولا في جهة ونحوها لم يبحث النبي اعتقاد من حكم بإسلامه فيها ولا الصحابة ولا التابعون

فعلم أن الخطأ فيها ليس قادحا في حقيقة الإسلام