الشرح

المقصد الخامس في الحسن والقبح

القبيح عندنا ما نهي عنه شرعا نهي تحريم أو تنزيه

والحسن بخلافه أي ما لم ينه عنه شرعا كالواجب والمندوب والمباح

فإن المباح عند أكثر أصحابنا من قبيل الحسن وكفعل الله سبحانه وتعالى فإنه حسن أبدا بالاتفاق

وأما فعل البهائم فقد قيل إنه لا يوصف بحسن ولا قبح باتفاق الخصوم

وفعل الصبي مختلف فيه

ولا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها

وليس ذلك أي حسن الأشياء وقبحها عائد إلى أمر حقيقي حاصل في الفعل قبل الشرع يكشف عنه الشرع كما تزعمه المعتزلة

بل الشرع هو المثبت له والمبين فلا حسن ولا قبح للأفعال قبل ورود الشرع

ولو عكس الشارع القضية فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعا وانقلب الأمر فصار القبيح حسنا والحسن قبيحا كما في النسخ من الحرمة إلى الوجوب ومن الوجوب إلى الحرمة

وقالت المعتزلة بل الحاكم بهما هو العقل والفعل حسن أو قبيح في نفسه إما لذاته وإما لصفة لازمة له

وإما لوجوه واعتبارات على اختلاف مذاهبهم

والشرع كاشف ومبين للحسن والقبح الثابتين له على أحد الأنحاء الثلاثة

وليس له أن يعكس القضية من عند نفسه

نعم إذا اختلف حال الفعل في الحسن والقبح بالقياس إلى الأزمان أو الأشخاص والأحوال كان له أن يكشف عما تغير الفعل إليه من حسنه أو قبحه في نفسه

ولا بد أولا أي قبل الشروع في الاحتجاج من تحرير محل النزاع ليتضح المتنازع فيه