حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها

وليس ذلك عائدا إلى أمر حقيقي في الفعل يكشف عنه الشرع

بل الشرع هو المثبت له والمبين

ولو عكس القضية فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعا وانقلب الأمر

وقالت المعتزلة بل الحاكم بهما العقل والفعل حسن أو قبيح في نفسه

والشرع كاشف ومبين

وليس له أن يعكس القضية

ولا بد أولا من تحرير محل النزاع فنقول الحسن والقبح يقال لمعان ثلاثة

الأول صفة الكمال والنقص

يقال العلم حسن والجهل قبيح

ولا نزاع أن مدركه العقل

الثاني ملاءمة الغرض ومنافرته

وقد يعبر عنهما بالمصلحة والمفسدة

وذلك أيضا عقلي ويختلف بالاعتبار

فإن قتل زيد مصلحة لأعدائه ومفسدة لأوليائه

الثالث تعلق المدح والثواب أو الذم والعقاب

وهذا هو محل النزاع فهو عندنا شرعي

وعند المعتزلة عقلي

قالوا للفعل جهة محسنة أو مقبحة

ثم أنها قد تدرك بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار

وقد تدرك بالنظر كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع مثلا

وقد لا تدرك بالعقل

ولكن إذا ورد به الشرع علم أن ثمة جهة محسنة كما في صوم آخر يوم من رمضان أو مقبحة كصوم