والمعتزلة ادعوا الضرورة تارة وجنحوا إلى الاستدلال أخرى

أما الضرورة فقالوا من رام دفع حجر في جهة اندفع إليها بحسب قصده وإرادته

وليس الاندفاع مباشرا بالاتفاق

فهو بواسطة ما باشره من الدفع ويؤيده اختلاف الأفعال باختلاف القدر

فالأيد يقوى على حمل ما لا يقوى على حمله الضعيف

ولو كان واقعا بقدرة الله لجاز تحرك الجبل باعتماد الضعيف النحيف وعدم تحرك الخردلة باعتماد الأيد القوي

وأنه مكابرة

وأما الاحتجاج فلهم فيه وجوه

الأول ورود الأمر والنهي بها كما بالأفعال المباشرة

وذلك كحمل الأثقال في الحروب والمعارف والإيلام

الثاني المدح والذم

الثالث نسبة الفعل إلى العبد دون الله

والجواب بعد ما تقدم في الأفعال المباشرة أنه لم لا يكفي إجراء العادة بخلق هذه الأفعال المتولدة بعد الفعل المباشر في ذلك

ولما أبطلنا أصل التوليد بطل ما هو متفرع عليه لكنا نذكرها تنبيها على ما وقع في آرائهم من الاضطراب

الأول إن المتولد من السبب المقدور بالقدرة الحادثة يمتنع أن يقع مباشرا بالقدرة الحادثة من غير توسط السبب

وإلا لجاز اجتماع مباشر ومتولد في محل واحد وهما مثلان

واجتماع المثلين محال مع أنه يفضي إلى جواز حمل الذرة للجبل العظيم بأن يحصل فيه أعداد من الحمل موازية لأعداد أجزائه فيرتفع بها

وذلك محال ضرورة

والجواب إنه يناقض أصلكم في جواز اجتماع المثلين

ثم إذ قد يكون تأثيره في عين ما وقع بالتوليد بشرط عدم السبب فلا يلزم اجتماع المثلين

الثاني قد منع بعض المعتزلة من ثبوت الفعل المتولد لله تعالى بل