وهو يريد الإيمان إجماعا فيكون فعالا له

وكذا الكفر إذ لا قائل بالفصل

ومعارضة بالآيات المصرحة بالهداية والإضلال والختم نحو يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا و ختم الله على قلوبهم وهي محمولة على حقائقها كما هو الظاهر منها

وأنت تعلم أن الظواهر إذا تعارضت لم تقبل شهادتها خصوصا في المسائل اليقينية ووجب الرجوع إلى غيرها من الدلائل العقلية القطعية

وقد مر منها ما فيه كفاية لإثبات مذهبنا

المتن في التوليد وفروعه

اعلم أن المعتزلة لما أسندوا أفعال العباد إليهم ورأوا فيها ترتبا قالوا بالتوليد

وهو أن يوجب فعل لفاعله فعلا آخر نحو حركة اليد والمفتاح

والمعتمد في إبطاله ما بينا من استناد جميع الممكنات إلى الله تعالى ابتداء

وقد يحتج عليه بأنه إذا التصق جسم بكف قادرين وجذبه أحدهما ودفعه الآخر إلى جهته فإن قلنا حركته تولدت من حركة اليد فإما بهما فيلزم مقدورين قادرين

وإما بأحدهما وهو تحكم محض معلوم بطلانه

وهذا لا يلزم ضرارا وحفصا القائلين بعدم التوليد فيما قام بغير محل القدرة