ههنا إلا كدعوى الضرورة في أن كل موجود فإنه في جهة وحيز

وما ليس في حيز وجهة فإنه ليس بموجود

ولعل هذا الادعاء فرعه

أي فرع ذلك الادعاء

وقد وافقنا الحكماء والمعتزلة على أن حصر الموجود فيما ذكر حكم وهمي مما ليس بمحسوس فيكون باطلا

فكذا الضرورة التي ادعاها الكرامية والمجسمة في الرؤية

المتن في العلم بحقيقة الله

والكلام في الوقوع والجواز

وفيه مقامان

المقام الأول إن حقيقة الله تعالى غير معلومة للبشر

وعليه جمهور المحققين

وقد خالف فيه كثير من المتكلمين

لنا وجهان

الأول المعلوم منه أعراض عامة كالوجود

أو سلوب ككونه واجبا أزليا أبديا ليس بجوهر

ولا في مكان أو إضافات ككونه خالقا قادرا عالما

ولا شك أن العلم بهذه الصفات لا يوجب العلم بالحقيقة المخصوصة

بل على أن ثمة حقيقة مخصوصة متميزة في نفسها عن سائر الحقائق

وأما عين تلك الحقيقة فلا

كما لا يلزم من علمنا بصدور الأثر الخاص عن المغناطيس العلم بحقيقته المعينة

بل بأن حقيقته مغايرة لسائر الحقائق

الثاني أن كل ما يعلم منه لا يمنع تصوره الشركة فيه

ولذلك يحتاج في نفيه عن الغير

وهو التوحيد

إلى الدليل

وذاته المخصوصة يمنع تصوره من الشركة

فليس المعلوم ذاته المخصوصة

وعكسه هو المطلوب