لما مر

ثم نقول هذه العلة المشتركة إما الوجود أو الحدوث إذ لا مشترك بين الجوهر والعرض سواهما

لكن الحدوث لا يصلح علة لأنه عبارة عن الوجود مع اعتبار عدم سابق

والعدم لا يصلح أن يكون جزء العلة

وإذا سقط العدم عن درجة الاعتبار لم يبق إلا الوجود

فإذا هي الوجود

وأنه مشترك بينهما وبين الواجب لما تقدم

فعليه صحة الرؤية متحققة في حق الله تعالى فيتحقق صحة الرؤية

وهو المطلوب

واعلم أن هذا يوجب أن يصح رؤية كل موجود كالأصوات والروائح والملموسات والطعوم

والشيخ يلتزمه ويقول لا يلزم من صحة الرؤية تحقق الرؤية له

وإنما لا نرى لجريان العادة من الله بذلك

ولا يمتنع أن يخلق فينا رؤيتها

والخصم يشدد عليه النكير

وما هو إلا استبعاد

والحقائق لا تؤخذ من العادات

ثم الإعتراض عليه من وجوه

الأول لا نسلم أنا نرى العرض والجوهر

بل المرئي الأعراض فقط

قولك نرى الطول والعرض

قلنا والمرجع بهما إلى المقدار

وأنه عرض قائم بالجسم

والجواب أنا قد أبطلنا ذلك بما فيه كفاية

ونزيد ههنا أنا لو فرضنا تألف الأجزاء من السماء إلى الأرض

فإنا نعلم بالضرورة كونها طويلة

وإن لم يخطر ببالنا شيء من الأعراض

وأيضا فالإمتداد شرط لقيام العرض بها

وإلا لقام بها

وإن كانت متناثرة فلا يكون عرضا

الثاني لا نسلم احتياج الصحة إلى علة لأنها الإمكان

والإمكان عدمي لما تقدم في باب الإمكان

والجواب جدلا المعارضة بما سبق فيه وتحقيقا أن المراد بعلة صحة الرؤية ما يمكن أن يتعلق به الرؤية ونعلم بالضرورة أنه أمر موجود

الثالث لا نسلم أن علة صحة الرؤية يجب أن تكون مشتركة

أما أولا فلأن صحة الرؤية ليست أمرا واحدا بل صحة رؤية الأعراض لا تماثل