اتصافه بالسمع والبصر

ومن صح اتصافه بصفة اتصف بها أو بضدها

وضد السمع والبصر هو الصمم والعمى

وأنهما من صفات النقص

فامتنع اتصافه تعالى بهما فوجب بالسمع والبصر

ويتوقف على مقدمات

الأول إنه حي بحياة مثل حياتنا

وأنه ممنوع

إذ حياته مخالفة لحياة غيره

ولهذا لا يصح عليه الجهل والظن والشهوة والنفرة

الثانية إن الصمم والعمى ضدان لهما

وهو ممنوع

بل عدم ملكه لهما واتصافه بعدمهما ليس نقصا

وهو أول المسألة

الثالثة إن المحل لا يخلو عن الشيء وضده

وهو دعوى بلا دليل

وقد تقدم ضعفه

الرابعة إنه تعالى منزه عن النقائص

والعمدة في إثباته الإجماع فليعول عليه في هذه المسألة ابتداء ويكفون مؤنة سائر المقدمات

كيف وحجية الإجماع إن أثبتناها بالظواهر فالظواهر الدالة على السمع والبصر أقوى منها

وإن أثبتناها بالعلم الضروري من الدين فذلك العلم ثابت في المسألة سواء بسواء

تنبيه قد تقدم أن طائفة يزعمون أن الإدراك نفس العلم

فهؤلاء زعموا أن السمع والبصر نفس العلم بالمسموع والمبصر عند حدوثهما فيكونان حادثين

احتج بوجهين

الأول إنهما تأثر الحاسة أو مشروطان به

وأنه محال في حقه

والجواب منع ذلك

ولا يلزم من حصولهما مقارنا للتأثر فينا كونهما نفس التأثر أو مشروطين به

وإن سلمنا أنه كذلك في الشاهد فلم قلتم إنه في الغائب كذلك

فإن صفاته تعالى مخالفة بالحقيقة لصفاتنا

فجاز ألا يكون سمعه وبصره نفس التأثر ولا مشروطا به

الثانية إثبات السمع والبصر في الأزل

ولا مسموع ولا مبصر خروج عن المعقول